رفع منحة السفر في الجزائر: توجه نحو تحسين القدرة الشرائية للمسافرين

في إطار المناقشات حول مشروع قانون المالية لعام 2025، جاء تصريح وزير المالية، لعزيز فايد، ليكشف عن توجهات جديدة تتعلق برفع منحة السفر في الجزائر. حيث أشار الوزير إلى أن رفع قيمة هذه المنحة، التي يحصل عليها المواطنون عند سفرهم خارج البلاد، بات مسألة هامة ستحددها السلطات النقدية متمثلة في بنك الجزائر.

توجيهات رئاسية لرفع منحة السفر في الجزائر

جاءت هذه الخطوة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أصدر تعليمات واضحة بضرورة رفع قيمة منحة السفر، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي. وتعكس هذه التعليمات رغبة الحكومة في تلبية احتياجات المسافرين، الذين يجدون صعوبات متزايدة مع ارتفاع تكاليف السفر خارج البلاد.

دور بنك الجزائر

ووفقًا لما ذكره وزير المالية، فإن تحديد قيمة المنحة الجديدة سيكون من اختصاص بنك الجزائر، الذي يمتلك الصلاحيات القانونية اللازمة في إطار القانون المالي والمصرفي. وسيقوم البنك برفع سقف منحة السفر الجديدة بناءً على دراسة شاملة للسوق واحتياجات المواطنين، ما يعكس حرص السلطات على تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المسافرين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية منحة السفر

تمثل منحة السفر عاملاً هامًا لكثير من الجزائريين الذين يسافرون لأغراض مختلفة، سواء كانت للسياحة، أو الدراسة، أو العلاج، أو غيرها. وتعاني هذه الفئة من محدودية المبلغ الحالي، مما يضطرهم إلى اللجوء لأسواق الصرف غير الرسمية، وهو ما تأمل الحكومة في الحد منه من خلال رفع المنحة لتكون أكثر ملاءمة للاحتياجات الحالية.

يبقى قرار رفع منحة السفر بيد السلطات النقدية ممثلة ببنك الجزائر، إلا أن توجيهات رئيس الجمهورية تمثل خطوة إيجابية نحو تلبية احتياجات المواطنين. ومع انتظار صدور القرار النهائي حول صرف منحة السفر، يأمل المواطنون أن تساهم هذه الخطوة في تحسين قدرتهم على تحمل تكاليف السفر الدولي، وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم، بما يحقق توازنًا بين استقرار الاقتصاد ومتطلبات الحياة المتغيرة.