السكن الترقوي المدعم LPA: نسخ جديدة لعمال قطاعي التعليم والصحة

يُعد السكن أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والمهني لأي فرد، لا سيما أولئك الذين يعملون في القطاعات الحيوية كقطاعي التعليم والصحة. ومع تزايد التحديات الاقتصادية، أصبحت الحاجة مُلحّة إلى صيغ سكنية مدعّمة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، وفي هذا الإطار، يُعد برنامج السكن الترقوي المدعم LPA من أبرز الحلول التي وضعتها الدولة الجزائرية لتلبية هذه الحاجة.

ومع تصاعد المطالب من طرف العاملين في قطاعات التعليم العالي، التربية، والقطاع الصحي، أصبح من الضروري تطوير “نسخ جديدة” من برنامج LPA، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المهنية لهؤلاء، وتمنحهم الأولوية في الاستفادة ضمن شروط مرنة وتوزيع عادل لبرامج السكن.

مفهوم السكن الترقوي المدعم LPA

LPA هو برنامج سكني موجّه لذوي الدخل المتوسط، يجمع بين الخصائص الجمالية والمعمارية للسكن الترقوي، مع دعم مباشر من الدولة، سواء من خلال الإعانات المالية أو تسهيلات القروض البنكية.

يتم إنجاز هذه السكنات من طرف مرقين عقاريين خاضعين لمتابعة الدولة، وتُخصص في الغالب لفئة الموظفين والمواطنين الذين تتراوح دخولهم بين 24 ألف و120 ألف دينار شهريًا، مع إعانات تختلف حسب الدخل.

مستجدات قطاع التعليم العالي: نحو صيغ مكيّفة للأساتذة

اجتمعت، مؤخراً، الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مع الأمانة العامة لوزارة التعليم العالي، حيث كان السكن في مقدمة الملفات المطروحة. وعبّرت الاتحادية، في بيان وقعه الأمين العام البروفيسور مسعود عمارنة، عن حاجة الأساتذة والباحثين إلى صيغ سكنية تتماشى مع خصوصيتهم المهنية، واقترحت في هذا السياق:

• مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من LPA، الذي يُقصي شريحة واسعة من الأساتذة الجامعيين بسبب تجاوز رواتبهم للحد الأقصى المسموح به (120 ألف دينار شهرياً).
• اقتراح صيغ سكنية مخصصة للأساتذة والباحثين، مع ضمان تسهيلات في التمويل والتسديد.
• الدعوة إلى رفع التجميد عن المشاريع السكنية الجامعية، وتسريع التنازل عن السكنات الوظيفية.

كما طالبت الاتحادية بتحديث وتفعيل لجان السكن الجامعية والمحلية، لضمان الشفافية والعدالة في توزيع السكن الترقوي المدعم LPA، مع رقمنة الإجراءات وتبسيطها.

قطاع الصحة يتحرك: مراسلة رسمية وتوزيع إقليمي للسكنات

من جهتها، أصدرت وزارة الصحة مراسلة رسمية (رقم 236) دعت من خلالها عمال القطاع الراغبين في الاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعم LPA إلى تقديم ملفاتهم مرفقة بـ تصريح شرفي يثبت عدم استفادتهم سابقًا من دعم سكني.

وأشارت المراسلة إلى أن ولاية الجزائر تعاني من نقص في العقار، ما استدعى توجيه حصة السكن الترقوي المدعم LPA المخصصة للقطاع نحو ولايات مجاورة مثل تيبازة، بومرداس، والبليدة، مع تحديد مدة الإنجاز بسنتين بالتعاون مع الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري (OPGI).

تفاصيل وشروط الاستفادة من صيغة LPA:

وفق المراسلة رقم 236، فإن الاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعم LPA تشترط ما يلي:

• عدم استفادة المعني أو زوجه من أي دعم سابق من الدولة (سكن، إعانة، أو قطعة أرض).
• أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمعني أو الزوجين معاً 120.000 دج.
• تقديم تصريح شرفي يؤكد عدم الاستفادة من صيغ الدعم السكني السابقة.
• قيمة الإعانة التي تقدمها الدولة تتراوح بين:
  • 700 ألف دج لمن تقل أجورهم عن 80.000 دج شهرياً.
  • 400 ألف دج لمن تتراوح أجورهم بين 80.000 و120.000 دج.

أسعار السكن الترقوي المدعم LPA حسب الولايات:

• الجزائر الكبرى، وهران، قسنطينة، عنابة:
  • غرفتان: 2.500.000 دج
  • 3 غرف: 3.500.000 دج
  • 4 غرف: 4.440.000 دج
  • 5 غرف: 5.400.000 دج
• ولايات الهضاب العليا:
  • من 2.200.000 دج إلى 4.800.000 دج حسب عدد الغرف.
• ولايات الجنوب:
  • سكن فردي بفناء (4 غرف): 2.600.000 دج
  • سكن بفناء (5 غرف): 3.500.000 دج

في الختام، ومع تجدد النقاش حول السكن، بات من الضروري صياغة نسخ جديدة من برنامج السكن الترقوي المدعم LPA مخصصة لعمال قطاعي التعليم والصحة، تراعي طبيعة أجورهم ومكانتهم، وتُعزز العدالة الاجتماعية. فتحسين شروط الاستفادة، وتوسيع التوزيع الجغرافي، وتوفير التمويل المناسب، كلها خطوات نحو تمكين هذه الفئات من الاستقرار والسكن الكريم الذي يليق بدورهم الحيوي في بناء المجتمع. كما يبقى من المهم إعادة النظر في آليات التسجيلات، وضمان شفافيتها وسلاستها، حتى تُمنح الفرصة للجميع بشكل منصف وعادل.